نامتعارفتر از فیشهای حقوقی نامتعارف
اقدام ارزشمند دولت در برخورد با فیشهای نامتعارف برخی مدیران ارشد، اطمینان خاطری به مردم داد که جمهوری اسلامی هم انگیزه خوبی برای مقابله با فساد دارد و هم در صحنه عمل جدی است. بماند که طبق بررسی‌ها، از بین قریب به 450،000 مدیر کشور، تنها 950 مدیر (حدود 2 دهم درصد) حقوق غیرمتعارف دریافت کرده‌اند و از این 2دهم درصد نیز حدود 80% آنها، حقوق نزدیک به 15میلیون تومان داشته‌اند که با توجه به نوع و حجم کار برخی مدیران و ارزش افزوده‌ای که برای سیستم ایجاد می‌کند، شاید خیلی غیرمتعارف نباشد.
چه بسا مدیرانی که در این سال‌ها حقوق اندکی دریافت کرده‌اند ولی با سومدیریت یا ضعف مدیریت خود ماهانه میلیاردها تومان به سازمان زیرمجموعه خود آسیب می‌رسانند.
علی ایحال ضمن تقدیر و تشکر از دولت در برخورد با پدیده زشت فیشهای نامتعارف، به نظر می‌رسد برای صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار که اصل مهمی در اقتصاد مقاومتی است، مسائل بسیار مهم‌تر و اساسی‌تری نیز وجود دارد که توجه به آنها، اثرات بارزتر، مشهودتر و ملموس‌تری در اقتصاد کشور و بالتبع در افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت خواهد داشت.
یک نمونه از این مسائل این است که به استناد بند 2 سیاست‌های کلی اشتغال، نظام آموزش فنی‌و حرفه‌ای، یکی از 3 نظام آموزشی کشور (نظام آموزش و پرورش،نظام آموزش عالی و نظام آموزش فنی‌و حرفه‌ای) است که در تربیت نیروی انسانی مرتبط با بیش از 80درصد مشاغل موجود، نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند.
در حال حاضر سه سازمان مستقل این ماموریت واحد را دنبال می‌کنند.
1- دانشگاه فنی و حرفه‌ای، با نزدیک به 170 واحد تابعه در کشور، بیش از 180هزار دانشجو، 7هزار کارمند و مدرس و هیات علمی و بیش از 15هزار نیروی حق‌التدریس دارد.
2- دانشگاه جامع علمی کاربردی، با بیش از هزار مرکز تابعه در کشور ، قریب به 500هزار دانشجو و بیش از 30هزار مدرس دارد.
3- سازمان فنی و حرفه‌ای، با 31 اداره کل تابعه در استان‌ها ، 600 مرکز تابعه و قریب به 17هزار آموزشگاه در سطح کشور
دو دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی ذیل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان فنی و حرفه‌ای نیز ذیل وزارت کار و امور اجتماعی است.
از آسیب‌های اصلی موجود در این نظام عدم وجود نظام آموزشی مستقل و عدم هماهنگی بین ارائه دهندگان این آموزش‌ها در سطح ملی است. برای رفع مشکل اخیر در 3 دهه گذشته و در قوانین برنامه‌های توسعه 5 ساله دولت مکلف به ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در این سه مجموعه شده است، اما به دلیل عدم پیش‌بینی ساز و کارهای قانونی و اجرایی لازم و فقدان فرهنگ سازی مناسب، این اتفاق نیافتاده و اگر از بابت حقوق‌های غیرمتعارف، بیت‌المال مسلمین ماهانه چند صد میلیون متضرر می‌شد، از بابت این عدم هماهنگی و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد ادغام یا تجمیع این سه مجموعه، خزانه کشور ماهانه میلیاردها تومان متضرر خواهد شد.
نمایندگان مجلس نهم برای هماهنگی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و بر اساس بند "د" ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 1 و 2 سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری(از تجمیع سه مجموعه فوق) را در تارخ 1391.11.1 به مجلس ارائه کردند. که متاسفانه بخشی‌نگری‌ها مانع از به ثمر رسیدن طرح فوق در سال 1391 شد.
با شروع دولت یازدهم و با تجربه پیشین دکتر جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم و متعاقب آن دکتر محمد فرجی دانا، با عنایت به سوابق قبلی، برای دو دانشگاه فنی وحرفه‌ای و علمی کاربردی یک رئیس انتخاب و بنا بود برای بهینه‌سازی، افزایش بهره‌وری، صرفه جویی و در راستای کوچک سازی دولت که مورد اتفاق همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی است؛ ادغام این دو دانشگاه بزرگ انجام شود که با استیضاح فرجی دانا، این اقدام اصولی و بنیادین ابتر ماند.
نکته قابل توجه در این سه مجموعه، وجود نیروی انسانی زبده و کارآمد در دانشگاه فنی و حرفه‌ای با توجه به قدمت و سابقه طولانی فعالیت 50 ساله در قالب انستیتوهای قبل از انقلاب، گستردگی و تنوع رشته و منابع درآمدی مناسب در علمی کاربردی و تجهیزات و ماشین آلات نسبتا خوب در سازمان فنی و حرفه‌ای وزارت کار است.
تجمیع یا ادغام این سه مجموعه که با توجه به رشد منفی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها امری اجتناب ناپذیر است، علاوه بر میلیاردها تومان صرفه‌جویی ماهانه، هم‌افزایی بسیار خوبی ایجاد می‌کند که جا دارد در کنار موضوعاتی چون فیشهای غیرمتعارف با صرفه‌جویی چند صد میلیونی در ماه، دولت برای آن به طور جدی‌تری چاره‌اندیشی کند.
حمید یزدانیان
*دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی